با عنوان :  مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه جهت دریافت مدرک كارشناسي ارشد (Ma)

رشته حقوق بين الملل

عنوان:

مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده                                                                                                       1
مقدمه                                                                                                      
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
2 الف: طرح مساله وضرورت پژوهش                                                                    

3 ب: اهداف پژوهش                                                                                        

3 ج: سؤلات پژوهش                                                                                          

3 د:فرضیه های پژوهش                                                                                      

3 ه: روش پژوهش                                                                                            

3 و:سابقه پژوهش                                                                                            

4 ز:سازماندهی پژوهش                                                                                      

4 فصل اول:

مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی                

5 گفتارنخست:مفهوم شناسی                                    

5 الف: اصل قانون مندی جرائم                            

5 ب:اصل قانون مندی مجازات ها                              

5 گفتاردوم:تحولات تاریخی                                            

6 الف: دردوران قبل ازقرن18                                          

6 ب:دردوران پس ازقرن 18                                          

6 مبحث دوم:علت های پذیرش وانتقادات وارده برآن                  

7 گفتارنخست: علت های پذیرش                                        

7 الف: منافع فردی واجتماعی                                      

7 ب: رعایت عدالت                                                  

8 ج:رعایت تفکیف قوا                                              

8 گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها                                                    

9 الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی                                

9 ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل                                

10 ج: ازمنظرجرم شناسی

11 فصل دوم:

مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی مبحث نخست: مبانی شرعی                                    

13 گفتاراول:مطالعه اصل درفقه اسلامی                            

13 الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن

14 ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات

15 گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی

16 مبحث دوم:مبانی قانونی                                          

17 گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها

17 الف:تشریح اصل167 قانون اساسی                            

18 ب: ابهامات ونارسایی ها                                          

19 مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری

20 گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

20 گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

23 تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی

26 فصل سوم:

جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری  

29
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی                      

30 گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی                                    

31 الف:اصول کلی حقوقی خاص                                            

31 ب: اصول کلی حقوقی مشترک                                          

32 گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی                      

32 مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری    

33 گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها

33 گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها  

35 الف: تحلیل موادمربوطه                                                      

35 ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)                    

36 مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی    

37 گفتارنخست :دراسنادبین المللی                                            

37 الف: منشورملل متحد                                                          

37 ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                

38 ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی                                

40 د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی                          

41 گفتاردوم: دراسناد منطقه ای                                                  

42 الف:کنواسیون اروپایی طرفداری ازحقوق بشر                          

42 ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

44 ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر                                            

48 گفتارسوم:دراسنادخاص                                                    

48 الف:اعلامیه تهران                                                            

48 ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی              

51 ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان                      

55 د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)                                          

56 نتیجه گیری                                                                  

59 پیشنهادات                                                                    

60 منابع                                                                          

61 چکیده انگلیسی

64

چکیده

حقوق جزا از اصولی پیروی می ‌کند که هرکدام ازاین اصول هدف طرفداری ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذكور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول

169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته می باشد همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت ميشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملي حقوق بشر نيز وارد گرديده و بعنوان يك حق بشري شناخته شده می باشد كه با تا سيس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته‏، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي‏، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب 1998 نيز به آن تصريح دارد وبطور كلي مقصود از اين اصل آن می باشد كه هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هيچ مجازاتي قابل اعمال نيست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعيين كرده باشد، هيچ محكمه اي صالح به رسيدگي به جرمي نيست مگرآنكه قانون ، صلاحيت آن محكمه را براي رسيدگي به آن جرم به رسميت شناخته باشد‏، هيچ حكمي قابل اجرا نيست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشريفات دادرسي قانون رعايت شده باشد .

كليد واژگان: اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بين الملل كيفري، اسناد فراملي حقوق بشر، اساسنامه ديوان كيفري بين المللي

مقدمه

یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین می باشد بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی آدم نرسیده می باشد. بشر برای بدست آوردن این اصل 18قرن (تاحاکمیت مکتب کلاسیک وانقلاب کبیرفرانسه)راپشت سرگذاشت تاتوانست این اصل رادرنظام حقوقی کشورهاجای دهدبنابراین مردم درقلمرویک دولت باتعریف جرم ومجازات ان آشنا هستند، اما نکته مهم درصدربند2 ماده 11 ارزش گذاری حقوق داخلی درکنارحقوق بین المللی می باشد .در فرضی که حقوق داخلی مفهومی راجرم بداندوبرای آن مجازات تعریف کندولی حقوق بین الملل آن راجرم نداندیا حتی منشورحقوق بشرآن رادرقلمروآزادی بشر درنظربگیردآنگاه چگونه بایدحقوق داخلی رابا حقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرجمع نمود؟ این پرسش مطرح می باشد آیابایدحقوق بین الملل رابرحقوق داخلی ترجیح دهیم ،چرا؟یااینکه حقوق داخلی درقلمروسرزمین یک دولت رامعتبربدانیم ودراین قلمرو حقوق داخلی رابرحقوق بین الملل یامنشورحقوق بشرمقدم بدانیم؟ دراین پژوهش پاسخ به این پرسش ها تعامل بین حقوق داخلی وحقوق بین الملل راروشن مینماید. ((حقوق جزای عمومی بین الملل صیانت نظم عمومی بین الملل رابه عهده دارد،اما نمیتواندازداده های حقوق جزای عمومی درموردتعریف جرم ، عناصر تشکیل دهنده آن،مسئولیت کیفری ومجازات ها دورباشد)) 1.

درقدیم مراجع صدورحکم مجازات (دادگاها) به موجب قانون به وجودنمی آمدندپادشاه وعمال اوبرای کشف حقیقت به میل خوددست به هرعملی میزدندلیکن گذشت زمان وتحول پدیده های اجتماعی دانشمندان رابرآن داشت تاباتنظیم مقرراتی مانع ازآن شودکه عاملان جرم وستم هرچه رانمی پسندیدند جرم بدانندبعدازجنبش بکاریاتقریبادرتمام کشورهااین اصل راپذیرفته اند(که هیچ عملی جرم نیست مگراینکه قانون آنراجرم بداندوهیچ مجازاتی قابل اعمال نیست مگراینکه قانون انراسریعامشخص کرده باشد).

اصل قانونی­بودن جرائم ومجازات ها و ثمرات آن با تاسیس­ سازمان ­ملل ­متحد در سال1945 در اسناد بین­المللی مورد توجه قرارگرفت. اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) در مواد 9 و10 و51 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) به ویژه در مواد 9 و14 و15 بر اهمیت پیش­بینی آن در قوانین و اجرای آن توسط مراجع قضایی داخلی تاکید ورزیده اند. مواد22 و23 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 در روم نیزبه تفکیک اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها راپیشبینی کرده می باشد .بدین ترتیب ملاحظه    می­گردد که قانونمند کردن نظام کیفری که آغاز به حقوق داخلی کشورهاراه یافته بود،امروزه درحقوق بین الملل کیفری ازجایگاه مهمی برخوردارمی باشد .لذادراین پژوهش کوشش گردید تابه تفصیل این موارد را مورد کنکاش قراردهیم.

الف:طرح مساله وضرورت پژوهش

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دارای جایگاه مهم در حقوق کیفری ملی و فراملی می باشد، با عنایت به این که ازیک طرف درحقوق جزای ملی وجوداین اصل درقانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بصورت شفاف و مصرح مورد پذیرش قرار گرفته و وازضمانت اجرایی برخورداراست گردیده و از طرف دیگرتفاوت هایی درزمینه خاستگاه وآثارآن باحقوق داخلی دارد درپایان نامه حاضر مطالعه تطبیقی این اصل درحقوق جزای داخلی وبین المللی صورت پذیرفته می باشد. دراین مجموعه مسائل مهمی همچون مفاهیم ، مبانی ، پیشینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحیطه حقوق داخلی وجزای بین الملل موردتحلیل قرارمیگیردسپس وجوه افتراق واشتراک دردوحیطه حقوق داخلی وحقوق جزای بین الملل ترسیم میگردد.

ب:اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتنداز:

1- مطالعه پیرامون­مباحث­نظری حقوق کیفری داخلی­وحقوق جزای بین الملل درقالب مطالعه تطبیقی.

2-تعیین نقاط ضعف ونارسایی های اصل فوق الذکردرحقوق جزای ملی.

3-دردسترس قراردان مطالب حقوق تطبیقی به جامعه حقوقی کشور.

4-ارائه راه کارهای عملی جهت تقویت جایگاه این اصل درحقوق کیفری ایران

ج: سوال پژوهش

1- جایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق داخلی دارای چه وجوه افتراقی باجایگاه آن درحقوق بین الملل می باشد؟

2- آیاجایگاه اصل قانونمندی جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ایران ونیزحقوق جزای بین الملل دارای اعتباریکسانی می باشد؟

د: فرضیه های پژوهش

1-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادرحقوق جزای داخلی وحقوق جزای بین الملل دارای تفاوت هایی ازنظرخاستگاه ، مفهوم وآثارمی باشد.

2-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درحقوق کیفری ملی ازاعتبارافزون تری نسبت به حقوق جزای بین الملل برخورداراست .

ه : روش پژوهش

این پژوهش یک پژوهش بنیادین وکاربردی میباشدکه به صورت­کتابخانه ای بوده وباتکیه برمنابع اصلی هم درجزای داخلی وبین المللی بابهره بندی ازکتب فارسی ،مقالات وجزوات درسی انجام پذیرفته می باشد.

و: سابقه پژوهش

اگرچه درزمینه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها به صورت مجزادرحقوق داخلی یاحقوق جزای بین الملل مباحثی مطرح شده لیکن منبع خاصی که به مطالعه تطبیقی انتزاجی درهردوحیطه جزایی وبین المللی کمترموردتوجه قرارگرفته می باشد.

ز: سازماندهی پژوهش

مطالب این پژوهش درسه فصل کلی تدوین شده می باشد فصل اول به مطالعه مفاهیم ،پیشینه و درامدی بردلایل پذیرش واصل قانونمندی خواهیم پرداخت. درفصل دوم مبانی شرعی وقانونی اصل قانونمندی درحقوق جزای داخلی ودرفصل سوم جایگاه آن درحقوق جزای بین الملل موردبررسی قرارمیگیرد در نهایت پژوهش حاضر با ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات به پایان میرسد.

تعداد صفحه :78

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***