با عنوان : احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع:

احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

یکی از تقسیم بندی های مال تقسیم آن به اموال مثلی و قیمی می‌باشد ، بدیهی می باشد که بر هر یک از تقسیمات مال آثار و فوایدی مترتب می باشد . با مطالعه قانون مدنی و سایر قوانین و آئین‌نامه های اجرایی مشخص می گردد که فایده این تقسیم بندی در نحوه جبران خسارت می‌باشد ، زیرا بهترین روش جبران خسارت اعاده وضعیت زیاندیده به حالت قبل از تلف مال می‌باشد و این امر میسر نمی‌گردد مگر در صورتی که ماهیت مال تلف شده شناسایی و مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن پرداخت گردد . البته رویه قضائی با در نظر داشتن آسانی اجرای احکام در مواردی که موضوع آن پرداخت پول می باشد و مستفاد از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی ، متمایل براین شده می باشد که به جای مثل مال تلف شده، قیمت آن پرداخت گردد . پس احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام مثل و قیمت در قانون مدنی می باشد که در مقام اظهار نحوه جبران خسارت وارده به زیان دیده در صورت تلف مال می‌باشد. در این پایان نامه اگرچه مطالعه احکام مثلی و قیمی بودن مال و تأثیر آن در فرایند اجرا موضوع پژوهش قرار گرفت ، اما همان گونه که اظهار گردید ، در اصول کلی تفاوتی بین احکام قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مشهود نیست و چنانچه در موارد جزئی همچون ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی یک حکم بر دو نوع مال مترتب شده ، تابع مصالح اجراست که در متن پایان نامه توضیح داده شده می باشد.

واژگان کلیدی : مال مثلی ، مال قیمی ، بدل تالف ، جبران خسارت ، اجرای احکام و اسناد.

مقدمه :

عنوان مثلی و قیمی از عناوین بسیار مهم در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد . زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان ، نسبت به واقعیت مفهوم آنها ، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی زیرا گندم ، گوسفند ، اتومبیل ، پارچه و … خواهد گردید و در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات و همچنین در نحوه جبران خسارت وارده به زیاندیده متفاوت خواهد بود . ( زیرا که یکی از آثار تقسیم اموال به مثلی و قیمی، آثار این اموال در طریقه جبران خسارت مالک مال تلف شده می باشد) و پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی خواهد داشت .

آن چه مسلم می باشد معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع اظهار نشده می باشد . اما قانون مدنی در موارد عدیده ای مخصوصاً در مبحث غصب ، تسبیب و اتلاف و همچنین در عقد قرض عنوان مثلی و قیمی را استعمال نموده و احکام آن ها را اظهار نموده می باشد. لذا به همین جهت در ماده 950 این دو اصطلاح را تعریف نموده می باشد و اظهار داشته : « مثلی که در این قانون ذکر گردیده عبارت از مالی می باشد که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد ، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن می باشد معذالک تشخیص این معنی با عرف می باشد .»

علاوه بر قانون مدنی احکام مثل و قیمت در عملیات اجرایی ( چه اجرای حکم و چه اجرای سند ) نیز کاربرد دارد . به تعبیری مهمترین و بیشترین تاثیر‌‌ گذاری احکام مثلی و قیمی به هنگام عملیات اجرایی می باشد . اما با در نظر داشتن اینکه در قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در مواد محدودی احکام مثل و قیمت اظهار شده که آن هم با ابهامات و ایراداتی همراه می باشد ؛ لذا بر آن شدیم تا در پایان نامه حاضر ، احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را به گونه دقیق مورد مطالعه قرار دهیم و قواعد آن را استخراج نموده تا در صورت بروز مشکل و وجود ابهام به آن قواعد مراجعه نماییم.

الف: سئوالات پژوهش

1- آیا احکام و آثار مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد همانند احکام و آثار اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی می باشد ؟

2- آیا عرف در همه موارد می تواند به عنوان یک معیار برای تشخیص اموال مثلی و قیمی ملاک اقدام قرار گیرد ؟

3- با در نظر داشتن احکام مثلی و قیمی ، برخورد رویه قضائی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده چگونه می باشد .

ب: فرضیات :

1- احکام مثل و قیمت در اجرای احکام و اسناد تابع قواعد قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی می باشد .

2- در ضمان قهری ، عرف ملاک تشخیص اموال مثلی و قیمی می باشد . اما در ضمان قراردادی ، ملاک ، توافق طرفین می باشد .

3- رویه قضایی در خصوص نحوه جبران خسارت وارده متمایل به جایگزینی پرداخت قیمت به جای مثل آن می باشد.

ج :اهداف پژوهش

علاوه بر قانون مدنی در قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، عنوان مثلی و قیمی استعمال شده می باشد . اما احکام مثلی و قیمی در این قوانین ( قوانین اجرایی) به گونه دقیق اظهار نشده می باشد و این امر موجب شده تا در این زمینه ابهامات و سوالاتی به وجود بیاید و محاکم و قسمت های اجرای احکام و اسناد را با مشکلاتی رو به رو سازد . لذا یکی از اهداف رساله حاضر این می باشد که با کمک احکام قانون مدنی در خصوص اموال مثلی و قیمی بتوانیم ابهامات و ایرادات موجود در قانون اجرای احکام و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر طرف نموده تا طریقه عملیات اجرایی با مشکل مواجه نگردد.

د :سابقه پژوهش

حقوقدانان و فقها احکام و آثار اموال مثلی و قیمی را در ذیل احکام ضمان قهری (غصب ، اتلاف و تسبیب ) و عقد قرض اظهار نموده اند . لیکن در زمینه آثار و احکام این اموال در اجرای احکام و خصوصاً اجرای اسناد ، بحث خاصی صورت نگرفته می باشد .

ه : روش پژوهش

از آنجایی که بهره گیری از روش های میدانی و پیمایشی در انجام این پروژه در اقدام امکان پذیر نمی‌باشد، پژوهشگر در این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای به جمع آوری و فیش برداری اطلاعات از کتب ، مقالات و نظریات منابع مختلف پرداخته و سپس به تجزیه و تحلیل مطالب جمع آوری شده پرداخته که با این توصیف روش پژوهش در این پژوهش روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد . اما از جهت دیگر ، می توان پژوهش حاضر را که با هدف رفع مسائل و معضلات موجود در ارتباط با مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد (با تاکید بر رویه قضائی ) می باشد ، تحقیقی کاربردی دانست.

و : توجیه تقسیم بندی مطالب

همان گونه که در فهرست مطالب نیز قابل رویت می باشد ، پایان نامه حاضر به سه بخش تقسیم شده می باشد. بخش اول اختصاص دارد به اظهار کلیات و آشنایی با مفاهیمی که در این پایان نامه به آنها پرداخته می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در بخش دوم پایان نامه به مطالعه جایگاه مثل و قیمت در قانون مدنی و اظهار احکام و آثار این اموال در نحوه جبران خسارت وارده پرداختیم ، زیرا که هدف از طرح این پایان‌ نامه ، این می باشد که با کمک احکام اموال مثلی و قیمی که در قانون مدنی ذکر گردیده ، ابهامات موجود در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا را بر طرف نماییم. بنابراین نیاز می‌آمد که بخشی را به مطالعه احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی اختصاص دهیم.

و در نهایت در بخش سوم پایان نامه به مطالعه آثار مال مثلی و قیمی در اجرای احکام و اسناد پرداختیم و اشکالات و ابهامات موجود در قوانین مربوطه ( قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ) را شناسایی نموده و کوشش نمودیم تا با بهره‌گیری از احکام اموال مثلی و قیمی در قانون مدنی ، ابهامات موجود در قوانین اجرایی مذکور را بر طرف نماییم.

– فصل اول : مطالعه مال مثلی و قیمی

به مقصود شناسایی و داشتن تصور صحیح از مفاد و مفهوم هر موضوع حقوقی مانند سایر موضوعات ، لازم می باشد آغاز به معنای لغوی و اصطلاحی آن توجه کرده و سپس یک تعریف مناسب از آن ارائه گردد.

مبحث اول : تعریف مال و اقسام آن

در قانون مدنی هیچ تعریفی از مال ارائه نشده می باشد و مستقیما به اظهار یک نوع از تقسیم‌بندی های اموال پرداخته می باشد و آن تقسیم مال به منقول و غیر منقول می باشد که در ماده11 قانون مدنی به آن تصریح شده می باشد. اما با مطالعه قوانین مشخص می گردد که تقسیمات دیگری نیز برای مال هست.

لذا شایسته می باشد آغاز به تعریف مفهوم مال پرداخته و آن را شناسایی نماییم و سپس به اظهار انواع تقسیم‌بندی های مال می‌پردازیم.

گفتار اول : تعریف مال

مال در لغت به معانی ذیل آمده می باشد . آن چیز که در ملک کسی باشد. آن چیز که که ارزش اقتصادی داشته باشد ، دارایی ، خواسته . [1]

با در نظر داشتن اینکه در قانون مدنی ایران هیچ تعریف دقیقی از مال ارائه نشده می باشد همین امر موجب شده می باشد که هر یک از حقوقدانان در خصوص معنای اصطلاحی مال تعریفی ارائه دهند که در ذیل به چند مورد از آن ها تصریح خواهیم نمود .

تعریف مال در اصطلاح حقوقی عبارت می باشد از، چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . [2]

پس حقوق مالی مانند حق تحجیر ، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می باشد . [3]

مال عبارت می باشد از هر چیزی که بشر می‌تواند بهره گیری کند و قابل تملیک هم باشد . [4]

[1] – معین، دکتر محمد، فرهنگ معین ، جلد یازدهم، چاپ یازدهم، نشر امیر کبیر، 1376 ، صفحه 1883

[2] – شهیدی، دکتر محمدی ، تشکیل قرار دادها و تعهدات، چاپ اول، نشر حقوقدانان، 1377، صفحه 202

[3] – جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، نشر گنج دانش، 1370، صفحه 595

-[4] عدل، مصطفی، حقوق مدنی ، چاپ هشتم ،نشر امیر کبیر، 1354، صفحه 26.

تعداد صفحه :83

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***