با عنوان : ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق
گرایش خصوصی

موضوع:
ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:
جناب آقای دکتر محمد دمر چیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) طرح موضوع 2
ب) اهمیت موضوع 3
ج) اهداف پژوهش
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
4 د) پرسش های پژوهش

4 ه) فرضیه های پژوهش

4 و) روش پژوهش

5 ز) سازماندهی پژوهش

5 بخش اول: کلیات

فصل اول- مفاهیم

6 مبحث اول – اهميت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد توسط ثالث

6 مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه

7 گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له

7 بند اول – مفهوم تعهد و دين

7 بند دوم- مفهوم محكوم به

8 بند سوم- مفهوم محكوم له

9 گفتار دوم – عناصر تعهد

9 گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه

11 گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد

12 گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال)

13 مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد

14 گفتار اول- مفهوم ايفاء‌، وفاي به عهد و پرداخت

14 بند اول – مفهوم

14 بند دوم – مطالعه موارد مشتبه

17 اول- پرداخت با چک

17 دوم – پرداخت با حواله

17 سوم- مواردی که در حکم پرداخت می باشد

18 گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد

18 گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث

20 بند اول- پرداخت مستقيم به متعهدله

20 بند دوم- پرداخت ثالث از طريق معرفي مال به دايره اجرا

21 بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث

23 گفتار چهارم- انصراف ثالث از ايفاء تعهد يا پرداخت محكوم به

23 مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین ارتباط او با متعهد و محكوم عليه

25 گفتار اول- مفهوم ثالث

25 گفتار دوم- ارتباط ثالث با متعهد

27 مبحث پنجم- اذن

28 گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن

28 گفتار دوم- وجود استقلالی اذن

29 گفتار سوم- اذن در ایفاء

30 گفتار چهارم – شرايط اذن در پرداخت

30 گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت

32 مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه

32 گفتار اول – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و وکالت در پرداخت

32 گفتار دوم – تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون با قرض

33 گفتار سوم -تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و ضمان

34 گفتار چهارم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و قائم مقامي با پرداخت

37 گفتار پنجم- تفاوت ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون و انتقال طلب

38 مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران

40 گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت

40 گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر

42 گفتار سوم – قصد تبرع

44 فصل دوم- منابع پرداخت ايفاء تعهد و محكوم به توسط ثالث در حقوق ایران

45 مبحث اول – در مقررات مدنی

45 گفتاراول – ماده 267 قانون مدنی

45 گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف

46 گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئوليت ناشي از فعل غير

46 مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجراي احکام مدني

47 مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بيمه

47 مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت

47 گفتار اول- مسئولين سند تجاري (ظهرنويس، ضامن، قبول کننده و تأديه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن

47 گفتار دوم- متصدي حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل

48 مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در   مقررات ثبتی

48 گفتاراول: پرداخت کنندة طلب بستانکار داراي وثيقه به مديون

48 گفتار دوم- ماده7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹

49 فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث

51 مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد

51 مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد

51 مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امكان اجبار طلبكار به پذيرش وفاي به عهد در موارد پرداخت دين توسط ثالث )

52
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه)

52 مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا

54 فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث

55 مبحث اول – تفاوت در سقوط دین

55 مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی

55 بخش دوم: آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث

فصل اول- آثار ايفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف

57 مبحث اول – در مقررات قوانين مدني

57 گفتار اول- ماده 267 قانون مدني

57 بند اول – طرح مطلب

57 بند دوم- تعیین حدود موضوع

58 گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت كننده بدل به ايادي ديگر

58 بند اول- طرح نظريات راجع به مبناي حق رجوع

58 1) نظريه ضمان

59 2) نظريه معاوضه

59 3) نظريه انتقال ذمه آخرين غاصب

59 بند دوم – نقد و بررسي نظريات

59 گفتار سوم- حق رجوع پرداخت كننده نفقه اقارب

61 گفتار چهارم- حق رجوع کارفرماي پرداخت کننده خسارات زيانديده به کارگر مقصر

63 بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئوليت مدني كارگر پیش روی كارفرما

64 بند دوم- حق رجوع كارفرما به كارگر عامل زيان از باب جانشيني با پرداخت

64 مبحث دوم – در مقررات ثبتي

65 گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار داراي وثيقه

65 بند اول- شرايط پرداخت كننده

66 1- بستانكار بودن پرداخت كننده

66 2- پرداخت بايد كامل باشد

66 3- پرداخت كننده بايد بستانكار قبل از دريافت كننده باشد.

67 4- حق بازداشت اموال بدهكار

67 بند دوم- شرايط دريافت كننده

67 1- دريافت كننده بايد بستانكار دارنده وثيقه با حق تقدم باشد

67 2- پرداخت طلب بستانكار دريافت كننده، نبايد به ضرر او باشد

68 گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دين مورث

68 گفتار سوم- ماده 7 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹

70 مبحث سوم – در مقررات اجراي احکام مدني

73 گفتار اول- پرداخت توسط محكوم له در حق وثيقه طلبكار ديگر محكوم عليه

73 گفتار دوم – پرداخت توسط محكوم له براي حق الزحمه حافظ و ارزياب

74 مبحث چهارم- در مقررات تجاری

75 گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاري توسط ظهرنويس

75 گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاري توسط ثالث

75 گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاري

76 گفتار چهارم- حمل و نقل

77 بند اول- نظريه مسئوليت قراردادي

77 بند دوم- مسئوليت غير قراردادي

77 بند سوم- جانشيني و حق رجوع متصدي حمل و نقل در حقوق صاحب كالا

77 گفتار پنجم- ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون در ضمان تجاري

79 مبحث پنجم- در مقررات بيمه

82 گفتار اول- شرايط حق رجوع بيمه گر

83 بند اول: پرداخت قبلي غرامت

83 بند دوم- التزام بيمه گر به پرداخت غرامت

84 بند سوم- مسئوليت مدني ثالث

84 گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بيمه گر

84 بند اول- از نقطه نظر انواع بيمه ها

85 بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع

87 مبحث ششم- آثار ايفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانين تامين اجتماعي

87 گفتار اول- مبناي حق رجوع سازمان تامين اجتماعي به مسئولان حادثه(محكوم عليه)

88 بند اول- تئوري مسئوليت مدني

88 بند دوم- تئوري قائم مقامي

88 گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به كارفرما و توجيه آن

89 گفتار سوم- شرايط قائم مقامي

89 بند اول- خسارت ناشي از فعل ثالث باشد

89 بند دوم- مسئول بودن ثالث

91 بند سوم – پرداخت يا جبران خسارت

91 گفتار چهارم- زمان رجوع

92 مبحث هفتم – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني و بيت المال

93 گفتار اول – جانشيني و حق رجوع صندوقهاي تأمين خسارتهاي بدني

93 گفتار دوم – جانشيني و حق رجوع بيت المال

94 فصل دوم – نظريه عمومي جانشيني با پرداخت

96 مبحث اول- مفهوم نظريه

96 مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت

98 گفتار اول- در صورتی که پرداخت كننده ملزم به پرداخت دين ديگري باشد

98 بند اول – مفهوم

98 بند دوم- مصاديق (قلمرو شمول)

99 يك: تعهدات تضامني

99 1- تئوري نمايندگي

99 2- تئوري اداره مال غير

100 3- تئوري ضمان مسئولان تضامني از يكديگر

100 دو: تضامن ناقص

100 سه: تعهدات تجزيه ناپذير

101 چهار: مسئوليت ناشي از فعل غير

102 گفتار دوم- ذينفع بودن پرداخت كننده در تأديه دين ديگري

102 مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت

103 گفتار اول- لزوم پرداخت

103 بند اول- مفهوم

103 بند دوم- مبنای شرط

104 بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانين

105 بند چهارم- نحوه پرداخت

106 گفتار دوم – شرايط پرداخت كننده يا عامل پرداخت

106 بند اول) پرداخت كننده بايد شخصي غير از مديون اصلي باشد

107 بند دوم) پرداخت بايد به نام و حساب پرداخت كننده باشد

108 بند سوم) پرداخت كننده بايد مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت كند

108 بند چهارم) پرداخت كننده نبايد قصد تبرع داشته باشد

109 مبحث چهارم- آثار جانشيني با پرداخت

109 گفتار اول- آثار جانشيني نسبت به پرداخت كننده

109 بند اول- انتقال طلب

110 بند دوم) انتقال توابع طلب

110 الف) انتقال اوصاف طلب

110 ب)انتقال اوصاف دعوي

111 ج)صلاحيت دادگاه

111 بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالي جانشيني

111 الف) وقتي كه حقوق دائن جنبه شخصي دارد

111 ب) وقتي كه پرداخت كننده خود نيز يكي از بدهكاران تضامني باشد

112 ج) وقتي كه طلب با پرداخت كمتر ساقط شده باشد

113 د) وقتي كه جانشين بخشي از طلب را پرداخته باشد

114 گفتار دوم- آثار جانشيني نسبت به دريافت كننده

114 بند اول) عدم اقدام عليه جانشين و همكاري با او در وصول طلبش

115 بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده پیش روی جانشین نسبت   به عدم وجود طلب

116 گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون

117 بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده پیش روی مدیون

117 بند دوم – قابليت استناد ايرادات و دفاعيات

118 1- ايرادات استنادي قبل از پرداخت موجود باشد

118 2- ايرادات نبايد جنبه شخصي داشته باشد

118 بند سوم- اثر حكم عليه جانشين نسبت به مديون

118 گفتار چهارم- آثار قائم مقامي نسبت به اشخاص ثالث

119 نتیجه گیری

120 پیشنهادات

126 منابع و مآخذ

127 چکیده انگلیسی

131

چکیده

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف مانند قانون اجراي احكام مدني، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ….. و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد گردید که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری غیر از در فرضی که قصد تبرع دارد، می­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، اما وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهيت حق رجوع در موارد اخير الذكر با ماهيت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتي مي گردد.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی.

واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.

مقدمه

الف) طرح موضوع

ضرورت­هاي اجتماعي و قواعد اخلاقي اقتضاء مي­کند اشخاص بتوانند ديون يکديگر را پرداخت کنند. حقوق نيز اين نياز اخلاقي و اجتماعي را به رسميت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذيرفته می باشد و براي تحقق آن حتي اذن و رضاي دائن و مديون ضروري نيست و در هر حال اين پرداخت موجب سقوط دين مديون پیش روی دائن می باشد. مواد 267 و 268 قانوني مدني ايران به اين مهم پرداخته می باشد.

اما اين سوال مطرح مي گردد بعد از پرداخت دين از سوي ثالث او حق رجوع به مديون را دارد؟ اولين پاسخي که به ذهن خطور ميکند اينست که همان­گونه که ضرورت­هاي اجتماعي و اخلاقي اقتضاء مي­کند که اشخاص بتوانند ديون يکديگر را ادا کنند، همين ضرورت­ها نيز ايجاب مي­کند که مديون بطور ناروا دارا نشود و اقدام ثالث پرداخت کننده نامشروع و غير قابل جبران تلقي نشود. بنظر مي رسد براي تحقق اين مطلوب شايسته می باشد پرداخت کننده دين ديگري، غیر از در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مديون رجوع کند و اذن يا عدم اذن مديون در داشتن حق رجوع بي تاثير باشد، اما مثل اینکهً در ايران قانون مدني راه ديگري پيش گرفته و موضع مغاير با قواعد اخلاقي و اجتماعي اتخاذ کرده می باشد؛ زیرا قسمت اخير ماده 267 ق.م. رجوع تاديه کننده دين ديگري را فقط منوط به اذن مديون نموده می باشد.

اجراي اين قسمت از ماده 267ق.م. در بسياري از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقي و اجتماعي منجر مي­گردد: فروشنده بدون اينکه عوارض و ماليات ملک را بپردازد آن را مي­فروشد و خريدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلي، طرف مطالبه ديون سابق ملک قرار مي­گيرد و ناچار مي­گردد که بدهي مالياتي ملک را که در واقع دين فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد يا مالک، مال مرهونه خود را مي­فروشد بدون اينکه در رهن بودن آنرا به خريدار اعلان کند و خريدار ناآگاه نيز جهت جلوگيري از فروش مال جهت استيفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دين فروشنده (راهن) می باشد، مي گردد. در اين موارد و بسياري از موارد مشابه ديگر که در اقدام نيز بسيار مبتلي به مي باشد، آيا منصفانه و معقول می باشد که گفته گردد، زیرا خريدار بدون اذن فرشنده (مديون) دين او را پرداخته می باشد به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ اين نتيجه غيراخلاقي را هيچ وجدان بيداري نمي پذيرد و لذا چنين رويکردي نسبت به اداي دين ديگري از يک قانون­گذار متشرع که در سايه قواعد اخلاقي و فقهي زیرا قاعده احسان[1] بسيار بعيد به نظر مي­رسد.

خوشبختانه در مرحله اجراي احكام و اسناد مقررات مربوطه؛ يعني قانون اجراي احكام مدني و آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درمورد ايفاء تعهد و محكوم به توسط غير مديون مواد متعددي پيش بيني كرده می باشد و اصولا صرفنظر از وجود يا فقدان اذن قبلي پرداخت كننده، به او حق رجوع به محكوم عليه و متعهد داده شده می باشد؛ لذا اين سوال مطرح مي گردد كه آيا حکم موادي مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجراي احكام مدني و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احكام استثنائي هستند يا موافق قاعده مي باشند و آيا قابل تسري به ساير موارد هستند؟

آن چیز که در اين تحقيق به دنبال آن هستيم در اولويت اول اثبات اين امر می باشد که ،علي رغم آن چیز که معروف می باشد، اين موارد يک حکم استثنايي نيستند، بلكه با جمع بودن برخي شرايط كه از مناط و ملاك مواد مزبور بدست مي آيد، شخصي كه در مرحله اجراي سند يا حكم دين ديگري را پرداخت مي كند، ولو اينكه ماذون نباشد، با جمع بودن برخي شرايط حق رجوع به متعهد و محكوم عليه را دارد.

براي اينكه بتوانيم در عرصه اجراي اسناد و احكام نظريه پردازي نمائيم، ناچار شديم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بيشتر در كل نظام حقوقي ايران و استقرا در قوانين مختلف و رويه قضايي بپردازيم. از اين کوشش به دنبال اين نتيجه بوديم­که قسمت اخير ماده 267ق.م. با اين اطلاق چهره واقعي نظام حقوقي ايران و اراده واقعي قانون­گذار نيست و حکم مقرر در قسمت اخير ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنايي بيش نيست و در نظام حقوقي ايران تاديه کننده دين ديگري، غیر از در صورتي که قصدتبرع دارد، مي­تواندبه مديون رجوع کند اگرچه مأذون از سوي مديون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر می باشد وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر می باشد.

در اين مطالعه سئوالات متعدد ديگري به ذهن خطور ميکند که البته برخي از آنها ناشي از ماهيت موضوع می باشد، لکن برخي ديگر به جهت ابهام در قانونگذاري مي باشد، سوالاتي از قبيل:

مبنا و ماهيت قائم مقامي پيش بيني شده در مواد فوق الذكر چيست؟ آيا قائم مقامي با پرداخت از مصاديق قائم مقامي قراردادي می باشد يا قانوني؟ اگر قراردادي باشد تأثیر قبول طلبکار چيست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام مي گيرد، چيست؟ آيا طلبکار مي تواند از قبول پرداخت از سوي ثالث امتناع کند؟ آثار اين انتقال و قائم مقامي پرداخت کننده چيست؟ اگر متعهد له و محكوم له وثيقه داشته باشند، آيا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن مي گردد و وثيقه نيز در رهن او قرار مي گيرد ؟

آيا حق مراجعه به ميزان دين را دارد يا نسبت به فروعات دين که ثالث متحمل شده نيز حق مراجعه هست؟ اگر پرداخت کننده محكوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه ميزان حق مراجعه دارد؟ آيا مي تواند سودجويي کند يا فلسفه اين نوع پرداخت چيز ديگري می باشد و بايد ميزان واقعي پرداخت ملاک قرار گيرد؟

اگر دين سابق پرداخت شده تلقي گردد خسارات تاخير قطع مي گردد يا ادامه مي يابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول می باشد؟

در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت می باشد؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می گردد ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می گردد؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت گردد، آيا ثالث حق رجوع به ميزان تمام طلب را دارد؟

از مشكلات اين تحقيق فقدان منابع در دکترین می باشد، به گونه ای که به جرات می توان ادعا نمود فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده می باشد، آنهم در قالب تئوري قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری می باشد. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده می باشد. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.

مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نيز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.

در اين تحقيق سعي کرده ايم علي رغم تمام سختي ها و كاستي هاي فوق الذكر، در حد توان و بضاعت علمي ناچيز خود، به بررسي و تحليل مباحث فوق الذکر بپردازيم و النهايه قاعده عامی را استخراج و معرفي نمائيم و قاعده مزبور را با نظریه معروف فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهيم……… اميد می باشد مقبول افتد.

ب) اهميت موضوع

در نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می گردد دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش پژوهش ندارد!!! لکن این اندیشه خام می باشد و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت مطالعه موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض گردد مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار می­گیرد و ناچار می­گردد که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده می باشد، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) می باشد، می گردد. بموجب بعضی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت بعضی خسارات بدنی زیاندیده می گردد، در حالی که این دین جانی می باشد. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری می باشد . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می گردد دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ….

در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با در نظر داشتن حکم عام موضوع ماده 267 قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره هست که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه يا متعهد امکان رجوع به نامبردگان هست؟

در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته گردد زیرا خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته می باشد، به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟

با در نظر داشتن مراتب فوق الذکر بایستی کمی دقیق تر گردید و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ….و به قول معروف چشم ها را بایستی شست، جور دیگر بایستی دید! در مبحث اول فصل اول به اهميت موضوع بيشتر پرداخته ايم.

1- هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟

تعداد صفحه :145

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***