با عنوان : مطالعه ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق بین الملل

 عنوان :

مطالعه ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و

جهانشمولی حقوق بشر

 استاد راهنما :

دکتر کامران هاشمی

استاد مشاور :

دکتر پوریا عسکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده     1
مقدمه 2
فصل اول– حقوق بشر و جهان شمولی 11
بخش اول- مفهوم حقوق بشر 11
بخش دوم-ایده جهان شمولی حقوق بشر پیش روی مطلق گرایی 14
بخش سوم- نسل های حقوق بشر 16
نسل اول : حقوق آزادی 16
نسل دوم : حقوق برابری 17
نسل سوم : حقوق همبستگی 17
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
بخش چهارم- منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر

18 ملاحظات کلی

18 گفتار اول- منابع داخل در ماده 38 اساسنامه

19 جزء اول- معاهدات

20 تعریف معاهدات

20 معاهدات حقوق بشری

20 تعریف حق شرط

22 سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین المللی

23 انشای حق شرط

25 حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی

26 حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

29 تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری

34 معاهدات حقوق بشر جهانی

34 معاهدات حقوق بشر منطقه ای

35 جزء دوم- عرف بین المللی

36 جزء سوم- اصول کلی حقوقی

37 جزء چهارم- تصمیمات قضایی

38 جزء پنجم- دکترین

39 گفتار دوم- منابع خارج از ماده 38 اساسنامه

40 جزء اول- قاعده آمره

40 جزء دوم- مصوبات سازمانهای بین المللی

41 گفتار سوم- حقوق قابل تعلیق و غیرقابل تعلیق بشری

42 فصل دوم- تنوع فرهنگی

45 بخش اول- مفهوم تنوع فرهنگی

45 بخش دوم- تفاوت میان مفاهیم تنوع فرهنگی، کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی

48 گفتار اول- تنوع فرهنگی و کثرت گرایی

48 گفتار دوم- تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی

50 بخش سوم-اسناد مرتبط با تنوع فرهنگی

51 فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر

52 بخش اول- موازین مصوب سازمانهای بین المللی

52
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
گفتار اول – سازمان ملل متحد

52 جزء اول- منشور ملل متحد

52 جزء دوم- اعلامیه جهانی حقوق بشر

53 جزء سوم- میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی

55 جزء چهارم- کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر

55 جزء پنجم- اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک

57 جزء ششم- اسناد مربوط به یونسکو

57 گفتار دوم – دیوان بین المللی دادگستری

59 گفتار سوم – سازمان بین المللی کار

60 گفتار چهارم – سازمانهای بین المللی منطقه ای

61 جزء اول- اتحادیه اروپا

61 حاشیه انعطاف

62 جزء دوم- سازمان کشورهای آمریکایی

64 جزء سوم- سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا)

64 جزء چهارم- سازمان کنفرانس اسلامی

65 بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین

66 گفتار اول – جهان شمولی مطلق حقوق بشر

67 گفتار دوم – نفی جهان شمولی حقوق بشر

70
جزء اول- نظریه پست مدرنیسم

70 جزء دوم- نظریه نسبیت گرایی فرهنگی

71 جزء سوم – تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر

74 نتیجه گیری

78 فهرست منابع

80 چکیده انگلیسی

84

چکیده :

بعضی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته می باشد. با مطالعه اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده می باشد.

از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل طرفداری می باشد که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی غیر از خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.

مقدمه

بشر به واسطه بشر بودن خود داراي حقوقي می باشد كه فقط ذاتي وي مي‌باشد و با تغيير زمان و مكان هيچ تغييري نمي‌پذيرد و همواره و هميشه ثابت می باشد و تکریم و رعایت اين حقوق براي تمامي جوامع و دولت ها لازم و ضروري می باشد. لذا با بررسي سير تحولات تاريخي در روابط ميان بشر ها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه هميشه تعدادي افراد انساني به بهانه های گوناگون از قبیل دفاع از مرزهاي سرزمين، خيانت به مملكت، حفظ حقوق ديني و تکریم به شعائر مذهبي، مصون ماندن از گناه در رداي كشيش و… جرائمی مرتكب گرديده‌اند كه در نهايت جان، شرافت، مال و حيثيت بشر هاي ديگري را زیر پا گذاشته اند. به هر حال، اين قدرت‌طلبي‌ها و جاه‌طلبي‌هاي معدودي افراد بایستی در جایی محدود می گردید، بخصوص با نگاهی به دو جنگ جهانی اخیر و تولید جنگ افزار هایی که می تواند هر گونه حیات را طی چند ساعت از کره خاکی از بین ببرد، این گونه بود که پس از پايان جنگ جهاني دوم با از دست رفتن جان و آواره شدن ميليون‌ها نفر در يك برهه زماني کوتاه جامعه ملل خواستار شناسایی بین المللی حقوق بشر شدند. به این ترتیب، اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که تنها سه سال از تاسیسش می گذشت، رسید.

لذا انكار حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي نه تنها يك تراژدي فردي و شخصي می باشد، بلكه موجب اوضاع نا آرام اجتماعي و سياسي مي‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت‌ها و در بين آنها مي‌كارد. همان‌گونه كه جمله نخست اعلاميه جهاني حقوق بشر بيان مي‌نمايد: «تکریم به حقوق بشر و شأن انساني» زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان مي‌باشد[1].

حقوق بشر داراي 3 ويژگي می باشد: 1- جهان شمولي 2- ذاتي بودن 3- غيرقابل سلب بودن

«جهان شمولي به معناي فرافرهنگي، ذاتي به معناي پيوند با حيثيت و كرامت انساني و غيرقابل سلب بودن بدين معناست كه اين حق ها ريشه در قانونگذاري و يا اراده حكومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن می باشد كه غيرقابل سلب بودن به اين معنا نيست كه تحت هيچ شرايطي نتوان از برخي از افراد به دلايل موجه پاره‌اي از اين حق‌ها را سلب و يا اعمال آن را محدود كرد[2]».

این اعلامیه، شاید بدون آن که مبتکرانش بدانند، پایه های مباحثی را گذارده می باشد که سال ها بحث و مطالعه را در محافل علمی و مجامع سیاسی به بار آورد. یکی از این مباحث، بحث جهان شمولی حقوق بشر می باشد که بذر این بحث، در اسناد بین المللی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده گردید. جهان شمولی حقوق بشر پیش روی نسبیت گرایی این حقوق، تقریباً، در نظریات فلاسفه و حقوق دانانی زیرا توماس هابز و جان لاک روسو و بواس مطرح گردیده بود و از این روی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافته بود.

ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر به اصل جهان شمول بودن حقوق بشر تصریح دارد:

« تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان هستند »

همچنين در مقدمه اين اعلاميه نيز اشاراتي به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته می باشد همين‌گونه مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي‌كند. و حتي انتخاب عنوان جهاني و حتي نه اعلاميه بين‌المللي نشانگر مبتني بودن اين سند بر ايده فرا سرزميني و فرا حاكميتي مي‌باشد. تدوين‌كنندگان در واقع به اين باور رسيده بودند كه حق‌هايي انساني هست كه استحقاق بشر ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاكميتي كشورهاست[1].

مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر از نظر تعداد زيادي از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفي بين‌المللي برخوردار می باشد زيرا كاملاً پذيرفته شده و براي سنجش رفتار كشورها به كار مي‌رود.

این واقعیت ثابت می باشد که « در حالي كه بسياري از هنجارهاي حقوقي محصول مقتضيات و نيازهاي خاص اجتماعي می باشد، هنجارهاي حقوق بشري ريشه در وجدان اخلاقي بشر دارند[2]». لذا اين سوال مطرح می باشد كه ارتباط بين حقوق بشر (ارزش‌هاي اخلاقي) و حقوق چيست؟ آيا حقوق خود مبنايي براي حقوق بشر می باشد؟ همان گونه که ذیلاً مطالعه و تبیین خواهد گردید حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری می باشد. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی می باشد، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با در نظر داشتن این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص می باشد، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می گردد. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست غیر از همان «ارزش های مقوّم وجود بشر» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[3]».

نکته مهم آنکه، هنجارهاي حقوقي، پديده‌هايي غير ايستا و پويا هستند كه پا به‌ پاي تحولات تاريخي و اجتماعي از طريق منابع گوناگون روزآمد مي‌شوند. در ادبيات حقوق بشر، براي نشان دادن اين تحول از واژه «نسل» بهره گیری مي‌گردد و « به كارگيري اصطلاح « نسل » القا كننده تحول تاريخي در به رسميت شناختن و قيد و تدوين برخي اصول و مباني حقوق بشر در جهتي معين و خاص می باشد[4]». حقوق بشر داراي سه نسل می باشد كه عبارتند از:

نسل اول: حقوق آزادي که اصالت را به فرد داده می باشد همچون حق حیات، حق آزادی اظهار و…

نسل دوم: حقوق برابري که اصالت را به جامعه داده می باشد همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و…

نسل سوم: حقوق همبستگي که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد طرفداری قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و…

این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند.

امروزه، حقوق بشر يكي از شاخه‌هاي مهم حقوق بين‌الملل به شمار می رود و « نكته قابل توجه اين می باشد كه به دليل موضوعيت و محوريت بشر در حقوق بشر، مي‌توان با قاطعيت ادعا كرد كه تمام شاخه‌هاي حقوق به گونه‌اي در ارتباط با حقوق بشر مي‌باشند. همچنين در عرصه حقوق بين‌الملل نيز ساير شاخه‌هاي حقوق تحت تأثير هنجار ها و قواعد حقوق بشري قرار دارند[5]». حقوق بشر در عين حال كه در منابع حقوق بين‌الملل مشترك می باشد داراي تفاوت‌ هايي نيز مي‌باشد كه اساس اين تفاوت‌ ها در اهداف اين قواعد می باشد. به اين معنا كه هدف مشترك هنجار هاي حقوق بشري « تکریم و تضمين حيثيت و كرامت انساني » می باشد ولي هدف اصلي در قواعد و هنجار هاي بين‌المللي متعارف « منافع دولتها » می باشد. لذا ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري مصوب (1948) پنج منبع بدون ذكر سلسله مراتبي براي آن در حقوق بين‌الملل مطرح مي‌كند 1- معاهدات 2- عرف بين‌المللي 3- اصول كلي حقوقي 4- تصميمات قضايي 5- دكترين

در خصوص معاهدات بايد متذكر بود كه قانون‌ساز بودن يك معاهده از جهات مختلفي مي‌باشد، اما در ارتباط با اين پژوهش قانون‌ساز بودن از حيث موضوع مطرح می باشد. به اين معنا كه موضوع معاهده شموليت عام داشته و فراگير مي‌باشد. معاهدات عام يا قانون‌ساز موجب برقراري انتظام حقوقي در موضوعات اساسي و كلي مي‌باشد – همچون حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر- که پس از جنگ جهاني دوم موضوع حمايت تك تك موجودات بشري مد نظر قرار گرفت. معاهدات حقوق بشري بر اساس طبقه‌بندي معاهدات در زمره معاهدات قانون‌ساز ( عام ) قرار گرفتند. لذا سوالي مطرح مي‌گردد و آن اينكه ارتباط معاهدات حقوق بشري با اصل نسبي بودن معاهدات چيست؟ اصل نسبي بودن معاهدات يك اصل كلي حقوقي مسلم می باشد و اين اصل داراي استثنائاتي می باشد كه يكي از اين استثنائات آن، معاهدات قانون‌ساز يا عام مي‌باشد. كه مسلماً يكي از انواع معاهدات قانون‌ساز، معاهدات حقوق بشري می باشد. بنابراين مي‌توان ادعا نمود كه اين قبيل معاهدات برخلاف اصل نسبي بودن، عام‌الشمول و فراگير هستند.

با ورود حق شرط از نيمه دوم قرن نوزدهم به معاهدات اين موضوع در معاهدات حقوق بشري نيز نمود يافت لذا نفس امكان ايراد شرط در معاهده مي‌تواند از يك سو مفيد و در نهايت منجر به تعميق و فراگير شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادي در عرصه جامعه بين‌الملل گردد، و از سوي ديگر دستاويزي براي گريز از پذيرش معيار ها و استاندارد هاي جهان شمولي حقوق بشري گردد. لذا این سوال مطرح می باشد كه كدام مرجع صلاحيت تشخيص اعتبار حق شرط را در حقوق بين‌الملل دارد و آثار حقوقي آن چيست؟ كه در دكترين دو ديدگاه در اين ارتباط مطرح گرديده. ديدگاه اول ديدگاه گروهي می باشد كه معتقد هستند، تنها دولت‌ها صالح براي تشخيص اعتبار حق شرط‌ها هستند. اين ديدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولتها و حتي مجامع حقوقي ملل متحد بوده می باشد. اما پس از فجايع بشري و در پيشي گرفتن رويه حقوق بشري برخي از قدرت‌هاي اروپايي و آمريكايي، ديدگاه ديگري پاي گرفت كه نه تنها بر اين نظر مي‌باشد كه اركان نظارتي صالح در تصميم‌گيري در خصوص مشروعيت رزرو مي‌باشد بلكه معتقد می باشد كه اين اركان مي‌توانند تمام آثار حاصل از تشخيص عدم مشروعيت حق شرط، مانند ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهره‌مندي از رزرو، نيز جاري كنند.

تعداد صفحه :93

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***