با عنوان : رژیم تحریم سازمان ملل متحد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ

با عنوان :

رژیم تحریم سازمان ملل متحد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تصمیمات شورای امنیت می باشد. هرگاه شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه ی خود ، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به مقصود تحدید و کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحریم نماید، بر مبنای ماده 25 برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل جنبه‌ی الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحریم نمی تواند برطرف کننده‌ی علل و موانع اصلی و عمده‌ی مسائل و معضلات باشد و در مواقعی ، به مثابه مسکّنی موقتی برای یک بیماری مزمن می باشد که به موقع خود ود خواهد نمود. هدف نوشتار حاضر مطالعه کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت علیه برنامه ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می باشد. کوشش‌های مستمر و پافشاری ایران جهت بهره گیری از تکنولوژی صلح آمیز، هسته‌ای ،باعث تقابل این کشور با قدرت‌های بزرگ هسته ای و در نهایتارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گردیده می باشد. در این نوشتار کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت از کارآیی لازم برخوردار بوده و توانسته می باشد طریقه برنامه‌ی هسته‌ای ایران را کُند کند، اما در مقطع زمانی کنونی، تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران ایجاد نکرده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

آن چیز که در ادبيات حقوق بين الملل،((مداخله بشردوستانه)) نام گرفته می باشد. توسل به قواي نظامي توسط نهاد حافظ صلح و امنيت بين المللي (َشوراي امنيت)در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می باشد كه به جهت جلوگيري از نقضهاي فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهاي ملي صورت مي گيرد.

اقدام به مداخله بشردوستانه در دو دهه اخير(از جنگهاي داخلي در عراق و سومالي، تا درگيري هاي قومي و نژادي در كوزوو ودارفور با در نظر داشتن طبع و سرشت سياسي شورا ويا منافع اعضاء دائم آن كه عموما” تابع شرايط واوضاع واحوال موجود بوده می باشد ،اين بحث را مطرح مي كند كه شوراي امنيت به عنوان ركن اجرايي سازمان ملل متحد قانونا” ملزم می باشد د رفرايند مداخله بشردوستانه موازيني را مورد توجه قرار دهد وقيودي را رعايت كند.

وا‍ژگان كليدي: عدم مداخله، مداخله بشردوستانه، شوراي امنيت، حقوق بشر، حاكميت

مقدمه

از آن زمانی که حاکمیت یگانه قبله گاه جامعه بین المللی محسوب می گردید وحقوق بین الملل درمقام تکریم حاکمیت، اصولا” دولتها را ازمداخله در امور یکدیگر منع و آنها را حاکم مطلق بر سرنوشت اتباع خویش قلمداد می نمود مدت زمان بسیاری گذشته می باشد.

بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد با وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی عرصه ای جدید در این زمینه ایجاد گردید. ابتنای سازمان ملل متحد براصل برابری حاکمیت دولتهای عضو وتلقی ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی دولتها به عنوان اصول اساسی سازمان ملل متحد،نمی توانست فارغ از اهداف سازمان به ویژه بند 3 ماده 1 و مواد 55 و 56 آن در مورد تکریم به حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیرواجرا گردد. زیرا به زودی مشخص گردید که میان صلح پایدار در جامعه بین المللی و تکریم به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد، پیوندی وثیق و ارتباط ای متقابل هست.

پس در راستای اعطای مسئولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بین المللی به شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد و مقابله با عوامل تهدید کننده صلح،ناقض صلح و اعمال تجاوزکارانه ماده 39 منشور اختیاراتی اعم از توسل به اقدامات غیر نظامی و نظامی(مواد 41 و 42 منشور) به شورا اعطا گردید.

اگر چه بروز جنگ سرد(1990-1950)و تقابل سیاسی دو ابرقدرت جهان، موجب گردید که شورای امنیت علاوه بر عدم توفیق در برخورداری از نیروهای بین المللی (ماده 43 منشور)نتواند از توسل به نیروهای نظامی ملی جهت اقدام،بهره گیری چندانی نماید. اما فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990 که با ایجاد بحران های بین المللی جدید همچون جنگهای داخلی، شورشها ، کشتار جمعی و پاکسازی نژادی ، قتل و غارت وغیره در داخل کشورها همراه بود. شورا را بر آن داشت که تا با تلقی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی براساس اختیارات خود در قالب فصل هفتم منشور اقداماتی را انجام دهد.

به بیانی دیگر تعارض و تقابل که به مدت چند دهه بهره گیری حداقلی از فصل هفتم منشور را باعث شده بود از میان رفته،و فرصتهای جدیدی که از این طریق برای همکاران میان اعضاء دائم شورای امنیت پیش آمده بود به شورا این امکان را داد تا خود را با اقتضائات جدید وفق دهد. با این اقدامات شورای امنیت ثابت نمود که دیگر نباید غفلت نمود و پیش روی نقضهای بنیادین حقوق انسانها آن هم به گونه مداوم و گسترده در احین این مخاصمات کاری نکرد.[1]

امروزه با گذشت حدود هفده سال از فروکش کردن شعله های جنگ سرد[2]، شورای امنیت در زمینه مقابله با نقض حقوق بشر در عراق (1991-1990)، سومالی (1993-1992)، بوسنی وهرزگوین (1994-1993)، رواندا(1994)، هاییتی(1995)، کوزوو(1998)، تیمورشرقی(1999)، و دارفور(از سال 2003 تا امروز)، اقداماتی را انجام داده می باشد و از این طریق توانسته می باشد از برافروخته شدن بیش از پیش آتش جنگها بکاهد.

اما موضوع اصلی این می باشد که امروزه با در نظر داشتن نیاز وجود یک سیستم امنیت جمعی و جامع جهت همکاری در برابر تهدیدات گسترده و اداره این سیستم توسط شورای امنیت از یکسو و معین نشدن دقیق مرزهای حقوقی اختیارات شورای امنیت از سوی دیگر، آیا این رکن سیاسی از اختیاراتی نامحدود جهت مداخله برخوردار می باشد؟یا اینکه طی انجام عملیات مداخله گرایانه ملزم می باشد اصول و قواعدی حقوقی را در جهت تامین موثرتر حفظ صلح و امنیت بین المللی رعایت کند، در صورتی که شورای امنیت ویا دولتهایی که با مجوز شورا به مداخله مبادرت می ورزند مقید به رعایت موازین حقوق بین الملل باشند، آیا در اقدام توجه لازم را به آن موازین مبذول داشته اند؟

به همین مقصود، پژوهش حاضر از 2 فصل تشکیل شده می باشد . فصل اول به تاثیرات مخرب تحریم های جامع بر مردم بی گناه کشورهای هدف و لزوم تغییر رویکرد به سمت تحریم های هوشمند می پردازیم. در فصل دوم به موازین و مرزهای شورای امنیت در قالب حقوق بین الملل بشردوسانه می پردازیم.

رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرایی تصمیمات شورای امنیت می باشد. هرگاه شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه ی خود ، یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به مقصود تحدید و کنترل اختلافات و خصومت‌ها ، مبادرت به اعمال تحریم نماید، بر مبنای ماده 25 برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل جنبه‌ی الزام ‌آور دارد. هرچند صرف اعمال تحریم نمی تواند برطرف کننده‌ی علل و موانع اصلی و عمده‌ی مسائل و معضلات باشد و در مواقعی ، به مثابه مسکّنی موقتی برای یک بیماری مزمن می باشد که به موقع خود ود خواهد نمود. هدف نوشتار حاضر مطالعه کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت علیه برنامه ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می باشد. کوشش‌های مستمر و پافشاری ایران جهت بهره گیری از تکنولوژی صلح آمیز، هسته‌ای ،باعث تقابل این کشور با قدرت‌های بزرگ هسته ای و در نهایتارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت گردیده می باشد. در این نوشتار کارآیی رژیم تحریم شورای امنیت از کارآیی لازم برخوردار بوده و توانسته می باشد طریقه برنامه‌ی هسته‌ای ایران را کُند کند، اما در مقطع زمانی کنونی، تغییری در سیاست‌های هسته‌ای ایران ایجاد نکرده می باشد.

ج: فرضیات : درصد سال اخیر شاید بیش از هر زمانی دباره صلح و روابط مسالمت آمیز میان کشورها سخن رانده شده می باشد. ایجاد سازمان‌های بین‌المللی شاید مهم‌ترین گام‌های بشر برای رسیدن به هدف ، از راه گفت و گو بوده می باشد و شاید بتوان ایجاد و اداره سازمان ملل متحد را در ظاهر مهم‌ترین گام بشر در راه دانست.

[1] ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشر دوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، تهران ، 1384فصص 207-206

[2] البته پاین جنگ سرد به معنای هماهنگی کامل میان مواضع دولتهای ایالات متحد متحد آمریکا و روسیه در مورد کلیه مسائل بین مالل نیست. برای نمونه در ماههای اخیر استقرار سیستم ضد موشکی آمریکا در کشورهای اروپای شرقی، اعتراض و واکنش شدید روسیه را برانگیخته می باشد.پس به لحاظ وجود تعارض منافع نسبتاٌ همیشگی میان قدرتهای بزرگ، واژه « پایان جنگ سرد» استعاره ای از نوع خوش بینی غیر واقعی و دور از دسترس می باشد

تعداد صفحه :143

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com